مجلس ديالى يعلن السيطرة على مبناه والمتظاهرون يؤكدون أن خروجهم تم بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية

السومرية نيوز/ديالى
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الخميس، أن اللجنة الأمنية في المجلس والجيش تمكنت من إخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى المجلس صباح اليوم، فيما أكد المتظاهرون أنهم خرجوا وفقا لاتفاق مع القيادات الأمنية في المحافظة لتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية.

وقال الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعداد الرافضين لفكرة تشكيل إقليم ديالى ازدادت بوتيرة متسارعة ووصلت لآلاف"، مبينا أن "الجزء الأكبر منهم اقتحموا بناية المجلس، إلا أن رئيس اللجنة الأمنية في المجلس مثنى التميمي بمساعدة قائد الفرقة الخامسة تمكن من إقناع المتظاهرين بالطرق الدبلوماسية وإخلاء البناية والخروج منها".

وحذر الحسيني من تفاقم الأوضاع في المحافظة ما لم يتخذ مجلس النواب قرارا من شأنه تهدئة النفوس، سيما أن المتظاهرين أوكلوا مهمة حسم الملف إلى مجلس النواب من أجل إصدار قرارات تعيد الطمأنينة إلى الشارع في ديالى"، داعيا المسؤولين إلى الإسراع باتخاذ القرار المناسب".

وكان متظاهرون رافضون لتشكيل إقليم محافظة ديالى اقتحموا، صباح اليوم، مبنى مجلس المحافظة وسيطروا عليه بالكامل، فيما اتخذت القوات الأمنية المتواجدة لحماية المجلس موقف الحياد.

من جهته قال أحد منظمي التظاهرات ويدعى سعد حميد، إن "خروج المتظاهرين جاء بناء على اتفاق مع القيادات الأمنية في المحافظة لتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية في المحافظة حتى العدول عن قرار إعلان تشكيل الإقليم".

وكانت عضو مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي كشفت، أمس الأربعاء، عن انتشار عدد من المسلحين وقدوم مواطنين من بغداد للتظاهر ضد مشروع الإقليم، متهمة جهات أمنية وسياسية بتضييق الخناق على الداعمين للقرار، فيما أكدت أنه لا رجعة عن القرار حتى لو أعطيت الصلاحيات كاملة للمحافظة.

وصوت مجلس محافظة ديالى، في 12 كانون الأول 2011، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.

وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.

يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية هدد باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.

ان الاقاليم بمفهومها الدستوري هو تقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع المركز بمعنى وجود دستور للاقليم يتضمن السلطات الثلاث على شرط عدم تعارضة مع الدستور باعتبارة القانون الاعلى والاسمى وفقا للمادة 13..........................اعتقد وبمفهومي الخاص اخت روز انه وجود اقليم هو كوجود اسم (محافظة) لااكثر ولااقل ولكن النزاعات هنا ليس بهذا الشأن ولكن العنصرية ورغبة بعض الاطراف بتفرقه العراق هو المضمون للاحداث الدائرة ........ تحياتي لك ولقلمك الباهر

تحية زاكية لمرورك الاكثر من رائع ..

شكرا لهذا التوصيف اخت السوسنة .. اتفق معك على ان الاقليم يحتوي على السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) , ولكنه لايتطابق ومفهوم المحافظة .. فمفهوم المحافظة مختلفة عن مفهوم الاقاليم من الناحية التعريفية والتطبيقية .. وان مس؟الة الاقاليم في العراق ومايحدث الان هو ليس رغبة تنظيمية في الدرجة الاساس .. لان اقامة الاقاليم ليس بالامر الهين وانما تحتاج الى ارضية صلبة وتحتاج الى حكومة قوية داخليا وخارجيا .

ان مايحدث اليوم من مطالبة كما قلت سابقا ليس بسبب رغبة تنظيمية وانما هو رد فعل لاافعال الحكومة الغير مسؤولة تجاه المحافظات المطالبة بالاقاليم .. وايضا هو وسيلة ضغط للحصول على اكبر قدر ممكن من المنافع ..

شاكرة مرورك مرة اخرى

» الحلف الأطلسي يعلن رسمياً انتهاء مهمته التدريبية في العراق
» العراقية تعلق عضويتها في مجلس النواب
» انسحاب ثاني عضو في مجلس الديوانية من القائمة العراقية خلال 72 ساعة
» مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لـ"إدانة أعمال العنف" في سوريا
» متظاهرون يحاولون إشعال النيران في مجلس الشعب المصري عقب صدامات مع الجيش