عثمان يؤكد أن إقليم كردستان سيتعاون مع أي قرار يصدر من القضاء العراقي بحق الهاشمي

السومرية نيوز/ بغداد

أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأربعاء، أن إقليم كردستان العراق سيتعاون مع أي قرار قضائي يصدر من مجلس القضاء الأعلى، مطالبا الأخير بإعلان مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنفسه، فيما أعتبر أن قرار نقل القضية إلى الاقليم يتم عبر المحكمة الاتحادية .

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقليم كردستان بانتظار قرار القضاء العراقي بشأن التهم الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مؤكدا أن "الإقليم سيتعاون مع القضاء في حال أصدر بيانا رسميا بشأن التهم الموجهة للهاشمي لأنه لا يتدخل في عمل القضاء ويحترم قراراته".

وطالب عثمان "مجلس القضاء الأعلى بإعلان مذكرة اعتقال الهاشمي بنفسه وليس عن طريق آخرين"، مبينا أن "الجميع تحدث عن الموضوع سواء كانت الشرطة أو قيادة عمليات بغداد وكذلك السياسيين إلا أن القضاء العراقي لم يتكلم وما زال ساكتا".

وأضاف القيادي الكردي أن "قضية الهاشمي عملية قضائية ونؤيد تركها للقضاء ليستكمل إجراءاته"، منتقداً "مجريات عرض الاعترافات أمام وسائل الإعلام إلا بعد انتهاء القضية لأنها تثير الشارع العراقي".

وأبدى عثمان استغرابه من "سكوت الجهات القضائية في السلطات الاتحادية على حصر مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية بالسلطات العسكرية وهو مصدر قلق"، مؤكدا على أهمية أن "تتحدث اللجنة الخماسية من القضاة الذين أصدروا مذكرة القبض ضد نالهاشمي عبهذا الجانب" .

وأشار إلى أن "المتهم وقائمته لا يؤمنون بالقضاء العراقي ويعتقدون بأنه مسيس رغم أنهم كانوا يلجؤون إليه خلال الفترة السابقة ولكن الآن يشككون به"، مشددا على ان "الموضوع قضائي يجب الدقة فيه وفصله عن السياسة".

واعتبر عثمان أن "السلطات القضائية في إقليم كردستان مستقلة ولكن تربطهم علاقة بالسلطات الاتحادية"، مؤكدا على أهمية "التشاور بين السلطتين والاتفاق على صيغة للتعاون بين الجانبين".

وأوضح عثمان أن "نقل القضية إلى السلطات القضائية في إقليم كردستان يقررها القانون وعبر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى".

وكانت وزارة الداخلية عرضت، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول الحالي)، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مطالبا اياها بتسليمه للقضاء، فيما أشار إلى أن جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء.

وكان الهاشمي حمل خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، أمس الثلاثاء، (20 كانون الأول الحالي) رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكداً أنه مستعد للمثول أمام القضاء حين يتم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما شدد على أنه لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بحق أحد.

فيما أكد التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء، أن إرسال قوة من بغداد إلى إقليم كردستان لاعتقال الهاشمي غير ممكن أن يتم من الناحية القانونية، في حين أشار إلى أنه لا يخلط بين القضايا السياسية والقرارات القضائية، شدد على احترام قرارات القضاء العراقي.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق.

فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الثلاثاء، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

يذكر أن القوات الأمنية في مطار بغداد، منعت في الـ18 من كانون الأول الحالي، طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.

ومذكرة اعتقال الهاشمي بتهمة الإرهاب ليست هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت أول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في عام 2005 بتهم تتعلق بالفساد.

كما صدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي في عام 2007 والمقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب ومن ضمنها قتل أبناء النائب السابق مثال الالوسي، كما صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق العديد من المسؤولين بعد او اثناء هروبهم إلى خارج البلاد ومنها مذكرة الاعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي والنائب السابق مجهول الإقامة محمد الدايني بتهمة تفجير البرلمان.

» الهاشمي ينفي
» الصدر يؤكد أن الجميع وبدون استثناء مدعو للتوقيع على ميثاق الشرف الوطني
» حكومة المالكي تتهم الهاشمي بالضلوع في محاولة تفجير البرلمان
» مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لـ"إدانة أعمال العنف" في سوريا
» الكباب المشوري العراقي