كلمة رئيس الحكومة نوري المالكي امام غرفة التجارة الامريمية

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي أن أبطال العلاقة الجديدة بين بغداد وواشنطن بعد الانسحاب نهاية الشهر الحالي هم رجال الأعمال وليس الجنرالات، داعياً الشركات الأميركية العملاقة إلى الاستثمار في العراق.

وقال المالكي في كلمة ألقاها في غرفة التجارة الأميركية، إن "العراق يخطو خطوات واثقة في علاقاته مع دول العالم كافة ونجد أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية ستحقق أفضل الفرص للتعاون والعمل"، مؤكداً أن "العراق اليوم على أعتاب علاقات جديدة لن يكون أبطالها العسكر والجنرالات بل رجال الأعمال والشركات".

ودعا المالكي الشركات العملاقة الأميركية للاستثمار والعمل في العراق، معرباً عن "ثقته الكبيرة بالشركات الأميركية ونطمح بأن يكون تمثيلها في العراق كبيراً لكي تستوعب عدداً من المشاريع الخدمية، كما أن شراكة العراق مع الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ستشكل دعماً للشراكة المستقبلية".

ولفت المالكي إلى أن "حجم العمل كبير جداً وخصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والإعمار، وهذه الفرصة الواسعة من العمل ستعطي الجميع فرصة الدخول إلى السوق العراقية للاستثمار والمساهمة في عملية البناء وإعادة الأعمار".

وجدد رئيس الوزراء استعداد الحكومة العراقية لـ"تقديم الكثير من الامتيازات والقرارات المشجعة لدخول السوق العراقية من خلال إجراء التعديلات الضرورية على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار".

وأشار المالكي إلى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ستكون داعمة ومحوراً أساسياً لدفع عملية التعاون"، مؤكداً أن "العراق مقبل على بيئة استثمارية ناشئة بشكل قوي، ويمتلك القدرات الكافية لإنجاح هذه المرحلة".

يشار إلى أن البرلمان العراقي أقر، في تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11.

وطالب المالكي مجلس رجال الأعمال العراقي الأميركي بـ"التنسيق والتعاون مع الشركات الأميركية لتجاوز المعوقات التي تقف في وجه الشركات الراغبة بالاستثمار والعمل في العراق".

وأعلنت سفارة العراق في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 15 مليار دولار سنوياً، فيما أكدت أن الملحقية التجارية العراقية في واشنطن أنجزت نحو 10 آلاف معاملة لشركات أميركية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد المالكي عقب لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، في 12 كانون الأول 2011 أن العلاقات الثنائية لن تنتهي بانسحاب القوات الأميركية، فيما أشار أوباما إلى أن بلاده ستكون قريبة ومساندة للعراق بعد الانسحاب.

ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 11 كانون الأول 2011، إلى الولايات المتحدة على رأس وفد وزاري يضم وزراء النقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر والثقافة والدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي إضافة إلى رئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان ومستشاره الإعلامي علي الموسوي.

ووقعت بغداد وواشنطن اتفاقية أمنية في نهاية تشرين الثاني 2008 تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية قبل أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وقد انسحبت القوات المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009، في وقت يؤكد الجيش الأميركي في العراق أنه لم يعد له سوى أقل من سبعة آلاف جندي.

ومن المتوقع أن تستمر علاقة العراق والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية الإطار الاستراتيجية" والتي تنص على التبادل والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.

» التعليم العالي تعفي رئيس جامعة القادسية من منصبه
» المالكي: الإعلام العراقي غير موجه او مركزي
» نائب رئيس الوزراء الشهرستاني يتحدث عن أجندة خارجية وراء التفجيرات علاوي لـ"العربية": أزمة العراق في تصفية الخلافات.. والحكومة أخفقت أمنياً
» المالكي يعتبر الموقف الخليجي ايجابي تجاه العراق
» حكومة المالكي تتهم الهاشمي بالضلوع في محاولة تفجير البرلمان