الصافي يدعو الحكومة لفرض هيبة الدولة والسياسيين لتجنيب البلاد المزيد من الأزمات

السومرية نيوز/ كربلاء

دعا معتمد المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، الجمعة، الحكومة المركزية إلى فرض هيبتها والعمل على تطبيق القانون ومعاقبة من وقفوا وراء أعمال العنف التي ضربت بغداد أمس، فيما شدد على ضرورة أن يكف السياسيون عن التنديد والاستنكار والعمل على تجنيب البلاد المزيد من الأزمات.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة من العتبة الحسينية، إن "على الحكومة أن تنفذ العقوبات الصارمة بحق من يثبت تورطهم بأعمال قتل، لأن العشرات من المدانين تمكنوا من الإفلات من العقاب على مدى السنوات الماضية وذلك لأن الدولة والحكومة فاقدة لهيبتها"، محذرا من "ممارسات بعض الكتل السياسية التي تتبنى منهجا لحماية المفسدين".

وأضاف الصافي "حين يؤسس لحماية مفسدين ومزورين فإنما يؤسس لإيجاد تبريرات لكل الأخطاء والكوارث على الصعيدين السياسي والأمني"، مشيرا إلى أن "تصريحات بعض السياسيين تحرض على العنف، والخلافات بينهم من أبرز أسباب تدهور أوضاع البلاد".
ش
واتهم الصافي بعض السياسيين بـ"تهريب أموال إلى خارج العراق وتنفيذ أجندات دولية"، متسائلا "عن الرسائل التي حملتها تفجيرات أمس".

ووصف الصافي من يقفون وراء التفجيرات بـ"حفنة رفضتهم الأرض تمولهم دول أخرى"، لافتا إلى أنهم "كانوا يتذرعون بوجود القوات الأجنبية فما هي ذرائعهم بعد خروج هذه القوات من البلاد".

وانتقد الصافي "ما يردده المسؤولون من عبارات الاستنكار والتنديد بعد كل حادثة أمنية يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين"، داعيا السياسيين الى تشكيل خلية أزمة للخروج بالبلاد من مشاكلها والكف عن عبارات الأسف والتنديد لأنها لا تنفع ولا تعيد الأرواح".

وشهدت بغداد، أمس الخميس، مقتل 63 شخصا وإصابة 197 آخرين في سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ولاصقة وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة هزت مناطق عديدة من العاصمة، فيما نجا مستشار البنك المركزي العراقي من محاولة اغتيال، أسفرت عن إصابة احد عناصر حمايته بجروح شمال بغداد.

وتأتي هذه التفجيرات في وقت تشهد فيه الساحة العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.